به نقل از «مشرق»

همه پرسی ترکیه؛ نتایج داخلی و تاثیرات بین‌المللی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۸۰۵۲

رقابت نابرابر دو اردوگاه مخالف و موافق اصلاحات قانون اساسی و نتایج همه پرسی ترکیه علاوه بر تاثیرات داخلی، مجموعه‌ای از تاثیرات بین المللی را در فضای سیاست خارجی آنکارا ایجاد خواهد کرد.

به گزارش مشرق، ترکیه در محل تلاقی سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا قرار گرفته است. این موقعیت استراتژیک از مدت‌ها پیش تاکنون شرایط ویژه‌ای به این کشور داده و بر عناصر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ترکیه تأثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اراضی ترکیه در دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد. بخش آسیایی این کشور که در غرب این قاره قرار دارد، بالغ بر ۹۷ درصد از مجموع مساحت ترکیه را تشکیل می‌دهد، ۳ درصد باقیمانده که بخش هایی از استانبول را نیز دربرمی‌گیرد، در جنوب شرقی اروپا قرار دارد.

ترکیه در منطقه موسوم به اوراسیا قرار گرفته است، این کشور همچنین درمنطقه ای قرار دارد که بر اساس نظریه ژئوپلیتیک هالفورد مکندر قلب دنیا خوانده می شود. مجموع این عوامل بعلاوه قدرت سیاسی و اقتصادی ترکیه باعث می‌شود این کشور به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار و محوری در منطقه تبدیل شود.

ترکیه با هفت کشور مرز جغرافیایی ترکیه مشترک دارد. این کشورها عبارتند از: گرجستان در جنوب شرقی (۲۵۲ کیلومتر) ارمنستان (۲۶۸ کیلومتر)، آذربایجان (۹ کیلومتر)، ایران در شرق ترکیه (۴۹۹ کیلومتر)، یونان در غرب ترکیه (۲۰۶ کیلومتر)، بلغارستان در شمال غرب ترکیه ( ۲۴۰ کیلومتر)، سوریه در جنوب ترکیه (۸۲۲ کیلومتر) و عراق (۳۵۲ کیلومتر). این کشور همچنین از سه جهت با مرزهای آبی مواجه شده است. دریای سیاه در شمال، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب.

ترکیه همچنین دو گذرگاه مهم آبی را در اختیار دارد که از گذشته های دور محل منازعه امپراتوری‌ها و دولت‌های منطقه بوده است. این دو گذرگاه آبی تنگه بسفر و تنگه داردانل هستند. مجموع مساحت ترکیه بالغ بر ۷۸۳۵۶۲ کیلومتر مربع است که ۷۶۹۶۳۲ کیلومتر مربع آن خشکی و ۱۳۹۳۰ کیلومتر مربع آبی است. مرزهای زمینی ترکیه بالغ بر ۲۶۴۸ کیلومتر و نوار ساحلی آن ۷۲۰۰ کیلومتر است.

ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتاً پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی شرق و غرب امتداد یافته ‌است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب غرب آسیا و اروپا به شمار می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند. ترکیه از آب و هوای خوب و جلگه‌ای برخوردار است و مکان‌های جالب و دیدنی دارد به دلیل همین سالانه تعداد زیادی توریست به آنجا مسافرت می‌کنند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۵ جمعیت ترکیه حدود ۷۸ میلیون نفر بوده، که حدوداً ۷۵ تا ۸۵ درصد مردم آن سنی مذهب و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم علوی هستند. همچنین در ترکیه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم ترک، ۱۸ درصد کرد و ۷ تا ۱۲ درصد را سایر جریان های قومی ترکیه تشکیل می‌دهند. زبان رسمی ترکیه، ترکی استانبولی است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی( ۱۹۲۳ میلادی) با خط لاتین نوشته می‌شود. در کنار زبان ترکی از زبانهای کردی، زازاها، ترکی آذربایجانی در میان گروه‌های قومی این کشور استفاده می‌شود. گروه‌های قومی کوچک‌تری چون لازها، ارمنی‌ها، عرب‌ها، گرجی‌ها و چرکس‌ها به تنوّع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده‌اند.

ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تأسیس شد.

جدول بزرگترین شهرهای ترکیه

رتبه

نام شهر

استان

جمعیت

رتبه

نام شهر

استان

جمعیت

۱

استانبول

استانبول

۱۳۸۲۰۳۳۴

۱۱

قیصریه

قیصریه

۸۸۰۲۵۵

۲

آنکارا

آنکارا

۴۴۷۴۳۰۵

۱۲

اسکی شهر

اسکی شهر

۶۷۰۵۴۴

۳

ازمیر

ازمیر

۲۸۲۸۹۲۷

۱۳

گبزه

قوجا ایلی

۵۸۲۳۵۲

۴

بورسا

بورسا

۱۷۶۹۷۵۲

۱۴

شانلی اورفا

شانلی اورفا

۵۵۱۵۵۱

۵

آدانا

آدانا

۱۶۴۵۹۶۵

۱۵

دنیزلی

دنیزلی

۵۴۰۰۰۰

۶

غازی عینتاب

غازی عینتاب

۱۶۴۵۰۱۹

۱۶

سامسون

سامسون

۵۲۳۱۹۲

۷

قونیه

قونیه

۱۱۳۸۶۰۹

۱۷

قهرمان مرعش

قهرمان مرعش

۴۵۸۶۲۸

۸

آنتالیا

آنتالیا

۱۰۲۷۵۵۱

۱۸

آدایازاری

سقاریه

۴۴۹۲۹۰

۹

دیار بکر

دیاربکر

۹۰۶۰۱۳

۱۹

ملطیه

ملطیه

۴۲۵۰۰۰

۱۰

مرسین

مرسین

۸۹۸۸۱۳

۲۰

ارزروم

ارزروم

۳۸۱۱۰۴

نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیهکه در سال ۱۹۲۴ میلادی تهیه شد، دین رسمی ترکیه را اسلام تعیین کرد. اما در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۹۲۸ این ماده حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت سکولار معرفی گردید. بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود ۹۸ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و ۲ درصد را مسیحیان و کلیمیان و پیروان دیگر ادیان تشکیل می‌دهند. مسلمانان ترکیه بیشتر پیرو مذهب تسنن می‌باشند که از میان آنها حنفی‌ها بزرگترین گروه به ‌شمار می‌آیند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند. شافعی‌ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقرند و اکثراً کرد هستند. شمار پیروان مذاهب دیگر بسیار کم می‌باشد.

نظام سیاسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه نظام سیاسی این کشور را جمهوری دموکراتیک پارلمانی و لائیک معرفی می‌کند، گرچه قید لائیک تاکنون از قانون اساسی این کشور حذف نشده است، اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این جریان به صورت عملی و خزنده سیاست های اسلامگرایانه خود را به حاکمیت ترکیه نزدیک کرد. این رویکرد در حالی است که کشورهای غربی تلاش دارند از ترکیه به عنوان الگویی از دموکراسی اسلام معتدل در خاورمیانه بسازند.

براساس قانون اساسی ترکیه نظام سیاسی حاکم بر این کشور که مبتنی بر جداسازی حاکمیت ها بوده، شامل الگوی زیر است:

الف: سیستم قانون‌گذاری: این سیستم متشکل از مجمع ملی پارلمان ترکیه است که اختیارات مربوط به قانونگذاری را بر اساس ماده ۷ قانون اساسی این کشور بر عهده دارد. پارلمان بر اساس اصلاحات قانون اساسی صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ متشکل از ۵۵۰ عضو است که در صورت تصویب نهایی اصلاحات جدید این تعداد به ۶۰۰ نفر افزایش پیدا می کند.

پارلمان ترکیه حق تصمیم‌گیری برای برگزاری انتخابات زودهنگام یا تعویق انتخابات به مدت یک سال به علت جنگ را دارد. برگزاری انتخابات جدید براساس شرایط مشخص شده در قانون اساسی با تصمیم رئیس‌جمهور از دیگر اختیارات پارلمان است. همچنین پارلمان می‌تواند در صورت بروز حوادثی مبنی بر خالی شدن برخی کرسی‌های پارلمانی، انتخابات تکمیلی برگزار کند. انتخابات تکمیلی در هر دوره مجلس تنها یک بار صورت می‌گیرد.

از دیگر موارد وظایف و اختیارات پارلمان ترکیه می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ‌ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا

۲ـ‌ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران

۳ـ‌ بررسی و تصویب لایحه بودجه

۴ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس

۵ـ‌ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین­ المللی

۶ـ اعلان جنگ

۷ـ‌ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای ۳۰ سال طبق ماده ۷۶ قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند.

ب:‌سیستم اجرایی که متشکل از اعضای زیر است:

۱-ریاست جمهوری: در رأس دولت قرار دارد و نماینده جمهوری ترکیه و نماد وحدت ملت این کشور است. در اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی در اکتبر سال ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور به صورت مستقیم از طریق انتخابات تعیین می‌شود. رئیس‌جمهور باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد و تحصیلات تکمیلی داشته باشد. دوره ریاست جمهوری پنج ساله است و این دوره برای یک بار دیگر قابل تمدید است. البته در قانون اساسی فعلی رئیس‌جمهور باید بعد از انتخاب، از حزب خود کنار برود.

رئیس‌جمهور ترکیه مأموریت‌ها و اختیارات زیر را دارد: تعیین نخست وزیر و پیشنهاد برخی وزرا، اعزام نمایندگان دیپلماتیک ترکیه و پذیرش همتایان خارجی آنها، تأیید توافق‌نامه‌های بین‌المللی و انتشار آنها، ریاست شورای امنیت ملی و ریاست شورای وزیران در مواقع لزوم، امضای دستورها و تصمیم‌گیری‌ها، صدور دستور عفو برخی مجرمان در صورت تحقق شرایط لازم، انتخاب اعضا و رئیس شورای ملی بازرسی، انتخاب اعضای شورای آموزش عالی و رؤسای دانشگاه‌ها ونظارت بر سلامت اجرای قانون اساسی و عملکرد سیستم‌های دولتی. همچنین در مواقع ضروری دعوت به تشکیل جلسات شورای ملی بزرگ ترکیه، انتشار قوانین و بازگرداندن آنها به شورا برای بازبینی مجدد، ارائه اصلاحات قانون اساسی برای همه پرسی و اقامه دعوی در دادگاه قانون اساسی از دیگر موارد اختیارات رئیس جمهوری است. هماهنگی میان سازمان­ها و نهادهای دولتی، انتصاب رئیس بانک مرکزی، انتصاب اعضای سطوح بالای قوه قضاییه، انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیون، تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها و اعلام وضعیت فوق‌العاده و... از دیگر اختیارات رئیس جمهوری است.

۲-نخست وزیر : نخست وزیر از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و معمولاً حائز اکثریت پارلمانی است. نخست وزیر وزرای خود را از میان نمایندگان یا شخصیت‌هایی که شایسته انتخاب به عنوان نماینده هستند، برمی‌گزیند و آنها را به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند تا رئیس جمهور آنها را تأیید کند. رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به پیشنهادات ارائه شده از سوی نخست وزیر، بی نیازی به برخی وزارتخانه ها را اعلام کند.

ج: سیستم قضایی: سیستم قضایی ترکیه شامل سه بخش است که سیستم قضایی جنایی، اداری و بخش خصوصی را در بر می‌گیرد. دادگاه‌های نظامی نیز در چارچوب سیستم قضایی نظامی قرار دارند. با لغو ماده ۱۴۳ از قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۰۴ دادگاه های امنیت کشور منحل شد.

۱-دادگاه قانون اساسی: این دادگاه بالاترین هیئت قضایی در کشور ترکیه به شمار می‌رود که ۱۱ عضو اصلی و چهار عضو ذخیره دارد. مأموریت اساسی این دادگاه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق کامل قانونی بودن مصوبات تصویب شده در دولت و پارلمان است. اعضای این دادگاه می‌توانند رئیس‌جمهور و اعضای شورای وزیران و رؤسا و اعضای این دادگاه‌های عالی قضات و دادستان‌ها و نمایندگان را به علت اتهامات مربوط به پست و تخصص هایشان محاکمه کنند. دادگاه قانون اساسی همچنین می‌تواند در دعاوی مربوط به انحلال احزاب سیاسی و هشدار دادن به این احزاب قبل از تحویل دادن آنها به محاکم و نظارت بر مسائل مالی احزاب سیاسی تصمیم‌گیری کند.

۲-شورای امنیت ملی: این شورا یک مرکز قانونی است که شامل نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش و وزرای دفاع و کشور و خارجی و فرمانده نیروهای زمینی و دریایی و هوایی ارتش و فرمانده نیروهای ژاندارمری می شود و تحت ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. براساس اصلاحاتی که در اکتبر ۲۰۰۱ در قانون اساسی این کشور شکل گرفت تعداد سهمیه اعضای غیر نظامی این هیئت افزایش پیدا کرده و سه نفر از معاونان نخست وزیر و وزیر دادگستری نیز به این شورا راه پیدا کردند. شورای امنیت ملی مسئولیت اتخاذ تصمیم‌ها در رابطه با سیاست‌های امنیت ملی و اجرای آنها را برعهده دارد. شورای وزیران مأمور ارزیابی این تصمیمات است.

ساختار انتخاباتی و حزبی ترکیه

حیات سیاسی احزاب در ترکیه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۲۳ شاهد تحولات زیادی بوده است، حزب خلق جمهوری به رهبری مصطفی کمال آتاتورک اولین حزبی بود که در ترکیه تأسیس شد و فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. طی دهه های آینده تعداد زیادی از احزاب در داخل ترکیه به‌ وجود آمدند که می‌توان آنها را در سه بخش احزاب چپ گرا، احزاب راست‌گرا و احزاب اسلامی تقسیم‌بندی کرد. چپ‌گرایان تا چندین سال از طریق حزب خلق جمهوری موجودیت خود را حفظ کردند، اما بعد از کودتای نظامی انجام شده در سال ۱۹۸۰ و ممنوعیت فعالیت‌های این حزب جای خود را به سایر احزاب چپ‌گرا نظیر حزب خلق سوسیالیست دموکرات ترکیه و حزب چپ گرای دموکراتیک و حزب خلق جمهوری دادند.

راست گرایان نیز حزب دموکراتیک را به رهبری عدنان مندرس تشکیل دادند که در ادامه موقعیت خود را به حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل داد. بعد از آن حزب مام وطن به رهبری تورگوت اوزول در دهه هشتاد تشکیل شد و در دهه نود نیز حزب مسیر مستحکم شکل گرفت.

جنبش اسلام‌گرای سیاسی در ترکیه با رهبری نجم‌الدین اربکان در اوایل دهه ۶۰ قرن گذشته میلادی آغاز شده و با احزابی نظیر حزب نظام ملی و حزب سلامت ملی و حزب رفاه اسلامی و حفظ فضیلت به راه خود ادامه داد. این روند در نهایت به تشکیل حزب عدالت و توسعه و حزب سعادت منتهی شد.

چهارمین بازیگر سیاسی در خط موازنه ها و معادله‌های ترکیه حزب جنبش ملی بود که بارها ممنوع اعلام شده و ساختارش درنتیجه کودتاهای نظامی به هم ریخته است. انتخابات سال ۲۰۰۲ پارلمانی در ترکیه نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور به شمار می‌رود. در این انتخابات پیروزی بی‌سابقه‌ای از سوی حزب عدالت و توسعه به ‌دست ‌آمد که گرایش‌های اسلام‌گرا داشت. این حزب موفق شد ۳۶۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را از آن خود کند. این اتفاق پیش از این هرگز در تاریخ ترکیه رخ نداده بود، اتفاقی که پیامدها و تأثیرات آن همچنان در عرصه سیاسی داخلی و منطقه‌ای ترکیه قابل ملاحظه است. در انتخابات سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه گرچه تعدادی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست داد و تنها موفق به کسب ۳۴۱ کرسی شد، اما همچنان با ۶۶ درصد کرسی ها در اکثریت پارلمانی باقی ماند. این آمار در انتخابات سال ۲۰۱۱ به ۳۱۱ کرسی تقلیل پیدا کرد.

در حال حاضر در ترکیه احزاب زیادی وجود دارند، اما بر اساس ماده ای که در قانون اساسی این کشور وجود دارد، احزابی که کمتر از ۱۰ درصد آراء مردمی را کسب نکنند، حق حضور در پارلمان را ندارند، این قانون به احزاب بزرگ از جمله حزب حاکم اجازه می دهد کرسی های به دست آمده از سوی احزاب کوچکتر که موفق به حضوردر پارلمان نشده اند را به نفع خود مصادره کنند. بنابر این تنها ۴ حزب در پارلمان این کشور وجود دارد. این احزاب حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و حزب حرکت ملی (MHP)هستند که در ادامه به تشریح تک تک آنها خواهیم پرداخت.

سایر احزاب کوچک ترکیه که نقش چندانی در تحولات این کشور ندارند، عبارتند از: حزب کمونیست ترکیه (TKP)، حزب دموکرات ترکیه (DP)، حزب دموکرات چپ (DSP)، حزب سعادت (FP)، حزب آزادی و همبستگی (ÖDP)، حزب مطالبه‌ آزاد (Hüda-Par)، حزب حق و آزادی (HAK)، حزب گزی (GP)، حزب همبستگی بزرگ (BBP)، حزب سبز و چپ آینده (YSGP)، حزب میهن ترکیه (YP)، حزب استقلال ترکیه (BTP)، حزب کار (EMEP)، حزب لیبرال دموکرات (LDP)، حزب ملت ترکیه (MP)، حزب ملی ترکیه (UP)، حزب ترقی خلق (HYP)، حزب کارگران سوسیالیست انقلابی (DSİP)، حزب حقوق و برابری (HEPAR)، حزب دموکراسی سوسیالیستی (SDP)، حزب کارگر ترکیه (İP)، حزب جوان ترکیه (GP)، حزب سرزمین مادری (ANAP)، حزب سوسیالیست ستمدیدگان (ESP).

الف: حزب عدالت و توسعه:

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در تاریخ ۱۴ آگوست سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. این حزب در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب بن علی ییلدریم و رهبر سابق آن احمد داووداوغلو نخست وزیر سابق این کشور است.

عدالت و توسعه از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راست‌گرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد. مؤسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر حزب های اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت هستند که در سال ۲۰۰۱ از آن منشعب شدند.

ب: حزب خلق جمهوری‌خواه:

حزب چپ گرای خلق جمهوری در ۹ سپتامبر سال ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاتورک به ‌وجودآمد. این حزب اولین حزب سیاسی کشور بعد از اعلام جمهوری ترکیه است و پدر احزاب چپ گرای کشور به شمار می رود. خلق جمهوری گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دمکرات و لائیک دارد و در انترناسیونال سوسیالیست و حزب سوسیالیست‌های اروپایی عضویت دارد. این حزب هم‌اکنون ۱۳۲ کرسی پارلمان ترکیه را تصاحب کرده است و حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه می‌باشد. رئیس این حزب کمال قلیچ دار اوغلو می باشد. این حزب در دهه ۷۰ به تنهایی زمام امور ترکیه را عهده‌دار بود و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در دولت‌های ائتلافی شرکت داشت.

این حزب مخالف ایده تغییر سیستم سیاسی بوده و اردوغان را متهم به دیکتاتوری می‌کند. حزب جمهوری خلق همچنین مخالف سیاست‌های دولت ترکیه در قبال سوریه بوده و خواستار پایان بخشیدن به دخالت ترکیه در امور سوریه است.

ج:‌حزب جنبش ملی:

حزب راست گرای افراطی جنبش ملی با لقب گرگ های خاکستری در ۹ فوریه سال ۱۹۶۹ به دست یک افسر ترک به نام آلپ ارسلان ترکیش تشکیل شد که کودتای سال ۱۹۶۰ در این کشور را رهبری کرد. رهبر کنونی این حزب دولت باغچه‌لی است. این حزب سومین حزب بزرگ سیاسی ترکیه است. جنبش ملی گرایش های افراطی بر ضد کرد ها داشته و ملی گرایی درمیان اعضای آن موج می زند.

د: حزب دموکراتیک خلق ها:

حزب چپ گرای دموکراتیک خلق ها در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ از سوی کنگرهٔ دموکراتیک خلق‌ها و چپ گرایان کرد شکل گرفت. این حزب هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که می خواهد به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. حزب دموکراتیک خلق‌ها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و قصد دارد تا این شکل از ریاست را ترویج کند. در کنفرانسی در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ در آنکارا، ارطغرل کورکجو و صباحت تونجل به طور مشترک به ریاست حزب برگزیده شدند. اما از آنجا که در قانون احزاب ترکیه ریاست مشترک به رسمیت شناخته نشده است، تنها نام صباحت تونجل به نام رهبر حزب ثبت شده است. هم‌اکنون فیگن یوکسک ‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها را بر عهده دارند.

در کمیتهٔ رهبری حزب، همچنین نمایندگانی از جنبش همجنس گرایان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نیز نمایندگان گروه‌های مختلف قومی و مذهبی عضویت دارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم اکنون به سبب عضویت صباحت تونجل، ارطغرل کورکجو، سری ثریا اوندر و لونت توزل در مجلس ملی کبیر ترکیه، ششمین حزب مجلس به شمار می‌آید.

اقتصاد و تجارت در ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمّی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد.

محبوبیتی که حزب عدالت و توسعه طی دو دهه اخیر به دست آورده است، تا حد زیادی در نتیجه توسعه اقتصادی است که ترکیه در این مدت شاهد آن بوده است، به گونه‌ای که غیر از مواجهه با بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و سالهای اخیر که شاهد اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور بوده‌ایم، اقتصاد ترکیه با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است، به گونه‌ای که شاخص تولید ناخالص ملی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ هم‌زمان با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات این کشور و سال ۲۰۱۰ سه برابر شده است. با این وجود وابستگی ترکیه در اقتصاد خود به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات، باعث شده است این کشور طی سالهای اخیر در برابر چالش‌هایی قرار بگیرد که در نتیجه کندی فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در همین راستا بر اساس آماری که مؤسسات رسمی ترکیه ارائه می‌دهند، نرخ رشد این کشور از ۸.۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش پیدا کرد.

از مهم‌ترین اهداف زیرساختی اقتصادی که ترکیه به دنبال تحقق آن است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تلاش برای افزایش فعالیت‌ها در زمینه توسعه و پژوهش و جهت تشویق ترک‌ها به ابداع تکنولوژیک و ایجاد روح رقابت در بین آنها در حوادث جهانی. تحقق انسجام و همبستگی بین مؤسسات تعلیم و تربیت و نیازمندی‌های نیروی کار در آینده. افزایش و متنوع‌سازی منابع انرژی در جهت تأمین نیازمندی‌های روزافزون مصرفی.

تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی و مالی ترکیه در همین راستا به دنبال توسعه دادن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاستن از هزینه استقراض های کوتاه مدت هستند، البته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور همواره مبتنی بر انتقال تجارب و مهارت ها بوده، البته این موضوع نیازمند ایجاد فضای آرام و با ثبات امنیتی است که در سالهای اخیر به ندرت شاهد آن هستیم.

همانطور که